نوفل موسى الملقب "صوفيا طالوني" يعلن توبته ويعتذر للمغاربة

مليلية المحتلة

بدأت وكالة الجمارك في مليلية المحتلة معالجة أول عملية تصدير نحو المغرب منذ توقف النشاط التجاري بين الجانبين في الأول من غشت 2018. وفقاً لما نشرته صحيفة "إل فارو"، قام عميل الوكالة بتقديم الوثائق المطلوبة لعملية التصدير يوم الاثنين الماضي، دون الكشف عن هويته أو تفاصيل الشحنة.

غموض حول تفاصيل الشحنة

لم يتم تحديد موعد تنفيذ عملية الشحن أو قيمة الرسوم الجمركية التي ستُفرض على هذه السلع. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن المغرب يقوم حالياً بدراسة التعريفات المناسبة، وهي إجراءات مشابهة لتلك التي تُطبق على الشحنات المرسلة من المغرب إلى مليلية.

انتقادات داخلية وتصريحات مثيرة

أثار هذا التطور جدلاً كبيراً، حيث عبر خوسيه لويس مارتينيز لازارو، رئيس جمعية الأعمال العائلية في الأندلس، عن انتقاده العلني لحكومة مليلية، ممثلة في مندوبتها صابرينا موح. ووصف عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قرار إجبار الجمارك على العمل خلال عطلة عيد الملوك الثلاثة بـ"المخجل والمتعمد"، مشيراً إلى أن ذلك يُعد رضوخاً للضغوط المغربية.

من جهة أخرى، نفى مندوب الحكومة في مليلية ما أُشيع عن فتح الجمارك بشكل دائم. كما انتقد خوان خوسيه إمبرودا، رئيس المدينة ذاتية الحكم، الحكومة الإسبانية المركزية، واصفاً موقفها بأنه ترك مليلية "منكشفة بلا حماية".

مواقف متباينة وتريث اقتصادي

أعرب رئيس حزب "فوكس" اليميني المتطرف، خوسيه ميغيل تاسيندي، عن استيائه من ما وصفه بـ"تنازلات جديدة قدمتها إسبانيا لصالح المغرب". في المقابل، فضّل رجال الأعمال في مليلية التحلي بالحذر، منتظرين الاجتماع المرتقب مع مندوبة الحكومة يوم الخميس للحصول على تفاصيل أوضح حول هذه الخطوة وتداعياتها الاقتصادية.

خطوة لإعادة تقييم العلاقات

يأتي هذا التطور بعد سنوات من إغلاق الحدود الجمركية بين المغرب ومليلية، وهو قرار أثر بشكل كبير على الحركة التجارية وأشعل نقاشاً حول مستقبل العلاقات بين البلدين. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بأنواع المنتجات التي سيتم السماح بتداولها بين الجانبين.

تظل هذه العملية محط أنظار العديد من الأطراف، وسط تساؤلات حول إمكانية تعزيز التعاون التجاري أو استمرارية التوتر القائم بين المغرب وإسبانيا.

تعديل المقال